فيكون الواحد وجودا . . . يعنى چيزى كه از جهت وجود ، واحد است ، از جهت ماهيّت نيز واحد مىباشد . و لذا اگرچه متعلّق امر و نهى بر مجمع ، صادق است ، اما بايد توجّه داشت كه مجمع همان‌طور كه وجودا ، واحد است ( در خارج يك وجود بيشتر ندارد كه همان حركت در مكان غصبى است ) ماهيّت و ذات آن نيز واحد است . و در اين مطلب فرق نمىكند كه وجود ، اصيل باشد يا ماهيت ، زيرا اگر وجود ، اصيل است ، واحد است و اجتماع امر و نهى در واحد ، محال است و اگر ماهيت ، اصيل باشد ، باز هم واحد است و اجتماع در آن ، امكان ندارد ( و صلاة و غصب ، دو ماهيّت نمىباشند بلكه دو عنوان براى يك ماهيّت - يعنى حركت - هستند ) . توهّم دوم صاحب فصول ( كما ظهر عدم الابتناء . . . ) توهّم ديگر صاحب فصول اين است كه ايشان مسئله اصولى جواز يا امتناع اجتماع را بر مسئله فلسفى جنس و فصل و تركيب آنها مبتنى كرده است . براى واضح شدن بيان ايشان ، لازم است دو مبنايى را كه دربارهء تركيب جنس و فصل ، وجود دارد ، بيان كنيم . تركيب جنس و فصل در اينجا دو مبنا وجود دارد : مبناى اوّل - تركيب اتّحادى بر اين مبنا ، جنس و فصل اگرچه باهم هستند و مركّب مىباشند ، امّا تركيبشان به نحو انضمام و مجاورت نيست ، بلكه تركيبشان به صورت اتّحاد است ، يعنى وقتى جنس و فصل با يكديگر تركيب مىشوند ، يك هويّت و حقيقت را تشكيل مىدهند . مثلا از تركيب « ناطق » ( فصل ) و « حيوان » ( جنس ) ، يك حقيقت تامّهء كامله به نام « انسان » ( نوع ) تشكيل مىشود ، بنابراين « انسان » حقيقت و ماهيّتى است كه مركّب از دو عنصر ( حيوان و ناطق ) مىباشد .